اقتصاد نجيب هنانة: الحكومة تنظر في مشروع للصلح الجزائي مع رجال أعمال مورطين في الكسب غير المشروع
قال رئيس لجنة المصادرة نجيب هنانة ان الحكومة المؤقتة قدمت مشروعا للصلح الجزائي مع رجال أعمال مورطين في الكسب غير المشروع ما عدا الذين تورطوا في سرقة المال العمومي.
وأضاف هنانة خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر يوم الثلاثاء22افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي خصصت لاستعراض انجازات لجنة المصادرة إلى غاية 13 مارس 2014 ان هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حلول سريعة في خصوص ملف رجال الأعمال المعنيين والذين اتخذ القضاء قرارات بتحجير السفر عنهم وتمت مصادرة أملاكهم.
وأوضح أن مشروع الصلح ينص بالخصوص على ان يرجع رجالالأعمال الذين سيشملهم الصلح الجزائي أموال الدولة مقابل إيقاف التتبعات الجزائية في شانهم مؤكدا أن المشروع لا يتعارض مع منظومة العدالة الانتقالية وإنما يساعد على التعجيل بها خاصة وأنها تقوم على مبدأ المصالحة .
وأكد أن مشروع الصلح الجزائي سيكون له فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني وسيفتح أمام جميع رجال الأعمال الذين تورطوا في الفساد منذ الاستقلال باستثناء من شملتهم القائمة التي تضمنت 114 رجل أعمال من أقارب وأصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي .
وتابع نجيب هنانة يقول أرى أن 5 رجال أعمال من بين قائمة ال 114 يمكن ان يشملهم الصلح الجزائي ما عدا ذلك لا اعتقد ان الشعب التونسي سيقبل التصالح مع أشخاص استولوا على الأموال العمومية وطوعوا القانون لذلك.
كما استعرض من جهة أخرى باكورة عمل اللجنة إلى غاية 13 مارس 2014 من بينها مصادرة 555 عقارا مسجلا وغير مسجل و650 شركة إلى جانب مصادرة منقولات مختلفة من منازل لأصهار بن علي ومحافظ مالية بقيمة 204 مليون دينار.
